الدين التجاري Options

الدين التجاري Options

Blog Article

سميحة القليوبي، شرح القانون التجاري المصري، الجزء الأول، نظرية الأعمال التجارية والتاجر بيع ورهن المحل التجاري.

صاحب الفضيلة رئيس الدائرة ……… بالمحكمة التجارية بمدينة ……… سلمه الله

والرهن المدني هو الرهن الذي يتم لضمان حق شخصي أو منفعة تبعد عن مجال التجارة والاستثمار.

وقد أراد المشرع يجعل استحقاق فائدة التأخير على المدين بعد رسو المزاد مشروطا باستحقاق فائدة عن الثمن على الراسي عليه المزاد أو خزانة المحكمة وبتحديد سعرها بسعر هذه الفائدة الأخيرة ان يحمى المدين بعد ان تم التنفيذ على ماله بيعه جبرا عليه من بطء إجراءات التوزيع الذى لابد له فيه .

ولاسيما بعد أن ألحت على البلاد دواعيه وبديهي ان اثر هذا التخفيض لا يستند الى الماض فسيظل السعر المقرر بمقتضى النصوص الحالية قائما الى تاريخ العمل بأحكام التقنين الجديد اما بعد هذا التاريخ فتطبق الأحكام الخاصة بالسعر الجديد حتى بالنسبة للعقود التى تمت من قبل اتفاقية كانت الفوائد أو قانونية .

– حالة التركة: إذا وقع خلاف بين الورثة التاجر المتوفى، فيما يخص نصيب كل واحد منهم من تركة مورثهم، وكانت الوثائق المحاسبية للتاجر الهالك في حوزة أحد منهم، فإنه يبقى لكل وارث أن يطلب من القضاء الاطلاع على محاسبة التاجر لمعرفة نصيبه من التركة، وحتى يتمكن من الإطلاع على التصرفات التي قام بها التاجر المتوفى أثناء مرض الموت، ومن تم الطعن فيها أمام القضاء، ويذهب أغلب الفقه إلى أن حق الإطلاع في هذه الحالة مقتصر على الورثة والموصى لهم دون غيرهم من الدائنين ما دام لهؤلاء حق طلب تقديم هذه الوثائق أما المحكمة إذا ما عرض عليها النزاع.

إذا كان حق الامتياز معفيًّا من التسجيل بنص قانوني معتمد، تقدم حق الامتياز على التأمين العقاري على الفور، دون النظر إلى تاريخ الامتياز أو التأمين.

لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو اتفاقية أن يثبت الدائن ضرراً لحقه من هذا التأخير.

ينظر القاضي في الدعوى بناء على ما تم عرضه من وقائع، ويتم تبليغ الأطراف بموعد حضور الجلسة إلكترونيًا.

وسيلة ضمان للدائن المرتهن: يمثل الرهن التجاري وسيلة ضمان من الدرجة الأولى للدائن لضمان عودة حقه إليه ونجاته من الخسارة التي تترتب على عدم التنفيذ العيني من قبل المدين، وهنا أجاز القانون له أخذ حقه من الشيء المرهون، على أن يحسن التعامل معه ويحافظ عليه، وهنا ننوه بأن الدائن إذا أساء سلامة الشيء المرتهن، وعاد إلى المدين يطالبه بالدين لا يحق له، فإهمال الحفاظ على المرهون يضعف التأمين.

وهنا نلاحظ شرطًا مهمًا انقر على الرابط وهو حتمية امتلاك الرهن للعقار المرهون، كي يجوز اقتضاء المرتهن حقه منه، وأن يكون الراهن لديه أهلية للتعاقد.

تنفيذ عقد الرهن التجاري في القانون الأردني، ل أ.د/ نوفل محمد خازر.

كان التقادم الصرفي في قانون التجارة الملغي  مؤسساً على قرينة الوفاء فلم يكن يجوز للمدين ان يتمسك بالتقادم في مواجهة دائنه إذا صدر منه ما يفيد عدم وفائه بالدين مثل النكول عن أداء اليمين  على براءة ذمته او إذا اقر المدين بالدين، او  صدور حكم بالدين.

وقد كان فى الوسع ترك امر تحديد سعر الفوائد لتشريع خاص على غرار ما فعلت بعض التقنيات الأجنبية بيد انه روى من الانسب ان يبقى المشرع على تقاليد البلاد التشريعية